بواسطه تعيين در ضمن عقد دراهم و دنانير از نظر ما معلوم و معيّن مىشوند چه بيع صرف و چه در غير آن . مؤلف گويد : در مقابل بعضى آراء بين علماء عامه اجتماعى اماميّه است كه اگر دراهم يا دينار را در وقت عقد معيّن كردند معيّن شده و معامله شخصى مىشود نه كلى تا احكام مبيع كلى بر آن جارى شود و از اينرو مرحوم مصنف اين مسئله را در اينجا عنوان نمود كه بفرمايد احكام بيع شخصى تنها در غير نقدين نيست بلكه بعد از تعيين ايندو در عقد چون ايندو نيز مشخص شده لاجرم مشمول و مجراى احكام نامبرده واقع مىشوند . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل ما بر تعيّن و تشخص عموم ادلّه‌اى استكه دلالت تعيين و وفاء بر عقد دارد و نيز همان مقتضى براى تعيّن در غير در هم و دينار در اينجا نيز موجود است . مؤلف گويد : مراد از ادلّه داله بر تعيين وفاء به عقد عموم آيات و اخبارست و از جمله آيات : آيه : يا ايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود . و آيه : لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض است . تقريب استدلال تقريب استدلال به ايندو آيه اين است كه متعاقدان بعد از